تحقیق بررسی تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
تحقيق بررسي تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد در 196 صفحه ورد قابل ويرايش

1) مقدمه:

وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي‌آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي‌كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي‌دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده‌اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه‌ها و زمينه‌هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و از اين طريق سرمايه‌هاي بيشتري را جذب كنند. شناخت اين ابزارهاي جديد مي‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالي كشورمان ياري رساند و بدين ترتيب رشد و توسعة اقتصادي را تسهيل و تسريع بخشد. همانطور كه در فصل اول اشاره گرديد بهترين شكل تأمين مالي سرمايه‌گذاريهاي درازمدت. از محل پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي و از طريق بازار مالي محقق مي‌شود. بازار مالي در هدايت پس اندازهاي كوچك به سرمايه‌گذاريهاي مولد. جذب پس اندازهاي راكد در توليد. اصلاح ساختار بخشهاي اقتصاد. افزايش درآمد ملي. افزايش درآمد دولت و ... نقش مهمي مي‌تواند ايفا كند. دستيابي به اين هدفها مستلزم گسترش بازار مالي از طريق تنوع بخشيدن به ابزارها و نهادهاي مالي است. بديهي است نخستين گام در متنوع ساختن، دستيابي به شناخت كامل و دقيق از انواع آن است. در تحقيق پيش روي سعي شده است انواع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي مالي جهان اشاره شود و ضمن آن ويژگيها، زمينه‌ها، كاربرد، وجوه افتراق و اشتراك ابزارها و ... تبيين شود.

ابزارهاي مالي جديد كه بواسطة نوآوري‌هاي ابزاري ايجاد گرديده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسيار وسيع و گسترده هستند بنابراين در اين تحقيق سعي خواهد شد ابزارهاي اصلي و بيشتر كاربرد پذير معرفي و بررسي گردند. بدين منظور ابتدا ابزارهاي نوين معرفي شده در سيستم بانكي معرفي مي‌شوند و سپس انواع ابزارهاي مالي منتشر شده در بازارهاي اوليه يا ثانويه سيستم مالي بررسي مي‌گردند.

1-2) ابزارهاي مالي نوين در سيستم بانكداري

3-2-1) حسابهاي ويژه جاري: Special checking Account

اين نوآوري مالي در سيستمهاي بين سالهاي 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهاني بانكهاي تجاري فقط براي بنگاههاي تجاري واحدها و مؤسسات دولتي و افراد ثروتمند، حساب جاري فراهم مي‌كردند. در آن دوره بخش عمده‌اي از جمعيت فقير بودند و توانايي پرداخت حداقل مقدار براي باز كردن حسابهاي جاري (در سال 1930 حداقل مقدار موجودي تقريباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوي ديگر افراد عايد بيشتر خريدهايشان را بصورت نقد انجام مي‌دادند. اما پس از جنگ جهاني با رشد و افزايش درآمد و خريدهاي افراد، انجام معاملات نقدي با مشكلات مختلف روبرو گرديد و به همين دليل ميل شديدي در بين افراد براي انجام پرداختهاي خود بوسيلة چك (Check) ايجاد گرديد. همين امر باعث گرديد در اواسط دهه 1950 براي اولين بار برخي از بانكها حسابهاي جاري كه سقف موجودي نداشت را افتتاح كنند و بدليل استقبال بيش از حد مردم در مدت زمان كوتاهي اين گونه حسابها در سراسر جهان گسترش يافت.

1-2-2) گواهي سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهاني دوم بانكها سهم خود را از بازار مالي بطور قابل ملاحظه‌اي از دست دادند بطوريكه در بين سالهاي 60-1946 سهم بانكها از وجوه مؤسسات مالي خصوصي از 57 درصد به 39 درصد كاهش يافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاري از 82 درصد به 62 درصد كاهش پيدا كرد. دليل عمدة كاهش سهم بانكها تأكيد بيش از حد آنها بر روي سپرده‌هاي ديداري demand deposity بود. اين سپرده‌ها كه همانند حسابهاي جاري كنوني عمل مي‌كردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زيرا در طول جنگ: 1) اقلام خريد كمياب بود.

2) اكثر بنگاهها از مسير اقتصادي بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجيح مي‌دادند نقدينگي نگهداري كنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پايين بود.

اما با پايان يافتن جنگ و تغيير شرايط اقتصادي اين دلايل منتفي گرديد و نتيجتاٌ سپرده‌هاي ديداري با عدم استقبال شديدي مواجه گرديدند.

بانكها در جستجو راه حل براي اين مشكل ابتدا سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار را معرفي كردند، اما اين گونه سپرده‌ها نيز با عدم استقبال مواجه گرديد زيرا بنگاهها ترجيح مي‌دادند كه تراز پولي موقتشان را در اوراق بهادار كوتاه مدت كه مي‌توانستند به راحتي در فرصت كوتاهي بفروشند، نگهداري كنند در حاليكه سپرده‌هاي بلندمدت بهره دار بايستي تا موقع سر رسيد و يا حداقل 30 روز از تاريخ سپرده‌گذاري نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گيرد.

در سال 1961 بانك شهري [City Bank] (اولين بانك ملي شهر نيويورك) گواهي سپردة بانكي را منتشر كرد. گواهي سپرده اوراق بهاداري هستند كه داراي تاريخ سر رسيد و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا كه بازدة اين گواهي‌ها بر اساس نرخ بهره بانكي است معمولا نرخ بهره بيشتر نسبت به ساير اوراق قرضة كوتاه مدت دارند و به همين دليل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتريان مي‌توانستند اين اسناد را تا هر وقت تمايل داشتند نگهدارند و در صورت نياز به خود و ديگري بفروشند.

اين گواهي‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندكي گسترش يافت و همكنون انواع مختلف اين گواهي‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسيلة اين گواهي‌ها سپرده‌گذاران به ابزاري مناسب و با درجة نقدينگي بالا دست پيدا مي‌كنند و از سوي ديگر بانكها نيز مي‌توانند منابع مالي مورد نياز خود را بدست آورند.

گواهي سپرده بانكي بر اساس معيارهاي مختلف قابل طبقه بندي است. بر اساس مؤسسات منتشر كنندة اين اسناد مي‌توان به چهار نوع گواهي سپردة بانكي اشاره كرد:

1) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي داخلي

2) گواهي سپردة منتشر شده به پول داخلي ولي خارج از كشور تزريق شده. بعنوان مثال بانكهاي اروپايي نوعي گواهي سپرده به دلار منتشر مي‌كنند و در اروپا به فروش مي‌رسانند. (Euro CDs يا Euro dollar CDs)

3) گواهي سپردة منتشر شده توسط بانكهاي خارجي فعال در كشوري (Yankee CDs) به پول داخلي همان كشور

4) گواهي سپردة منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانكهاي پس انداز (thrift CDs)

همچنين گواهي سپرده‌ها به دو دسته گواهي سپردة قابل معامله (Negotiable CDs)

و گواهي سپردة غير قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسيم مي‌گردند. منظور از گواهي سپردة قابل معامله، گواهي‌هايي هستند كه قابليت فروش در بازارهاي ثانويه را قبل از تاريخ سر رسيدشان دارند و گواهي سپردة غير قابل معامله گواهي‌هاي هستند كه اين قابليت را ندارند و بايستي از تاريخ سر رسيد در دست خريدار اوليه باشد.

گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمد آن نيز به دو دسته تقسيم مي‌گردد: گواهي سپرده‌هايي كه به آنها بهره تعلق مي‌گيرد كه اين بهره بصورت ماهانه يا فصلي يا سالانه توسط كوپنهاي مجزا و يا در انتهاي سر رسيد اسناد پرداخته مي‌گردد. اين گونه گواهي سپرده تا سال 1977 بصورت نرخ بهرة ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر مي‌شدند، اما از اين سال به بعد با افزايش نرخ بهره و بي ثبات شدن آن ريسك نگهداري اين اسناد افزايش يافت و لذا باعث كاهش تمايل خريد اين اسناد گرديد. در اين سال نوعي گواهي سپرده با نرخ بهرة متغير [rariable rate CDs] يا [Floating Rate of CDs] منتشر گرديد. در اين نوع اسناد نرخ بهره به شاخص ديگري وابسته است و با تغيير شاخص مذكور نرخ بهره نيز تغيير مي‌كند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قيمت مصرف كننده يا حداقل نرخ بهره‌اي كه بوسيلة بانك مركزي تعيين مي‌شود وابسته مي‌گردد.

نوع ديگر گواهي سپرده از لحاظ جريان درآمدي گواهي سپردة بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است كه اولين بار در سال 1981 منتشر گرديد. به اين گونه اوراق هيچگونه نرخ بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد ولي با تخفيف (به قيمت كمتر از ارزش اسمي) بفروش مي‌رسد و نرخ بازده آن بستگي به تفاوت بين قيمت خريد و ارزش اسمي آن كه در تاريخ دريافت مي‌شود، دارد.

دريافت كند؛

احتمال خطر خريد – يا احتمال خطر پيش پرداخت، احتمال خطري است كه سرمايه‌گذار، جزيي از اصل وام يا كل آن را قبل از پايان تاريخ مورد انتظار بپردازد؛

احتمال خطر قدرت خريد – خطري است كه در آن قدرت خريد عايدي كمتر از آنچه انتظار مي‌رود، است كه اين امر به لحاظ وجود تورم است.

عليرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتي – ابزارهاي خزانه داري – براي مديريت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشكستگي و خطر قدرت خريد مطلوب هستند. به اين ترتيب كه:

براي مديريت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولين شيوه آن است كه سررسيد ابزار با افق سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذار منطبق شود. دومين شيوه، آن است كه صرفاً در ابزارهايي سرمايه‌گذاري شود كه سررسيد كوتاهتري از افق زماني سرمايه‌گذار داشته باشد. شيوه سوم آن است كه ابزاري با سر رسيد طولاني‌تر از افق سرمايه‌گذاري خريداري شود. آنگاه با استفاده از ابزارهايي نظير معاملات آتي، سلف و ديگر ابزارهاي مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ايجاد مصونيت كرد.

مشكل احتمال خطر قصور نيز از چندين راه مديريت مي‌شود. آسانترين راه آن است كه در اوراق بهاداري سرمايه‌گذاري شود كه به طور انفرادي كمترين ميزان احتمال خطر را داشته باشد. اين اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داري، شهرداريها و شركتهاي معتبر است. راه ديگر آن است كه تركيب متنوعي از سهام انتخاب شود.

از نظر مهندسي مالي براي مديريت احتمال خطر قدرت خريد، مي‌توان ارزش نهايي اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندي كرد. اوراق بهادار با كوپن صفر علاوه بر مديريت احتمال خطرات گوناگون، ويژگيهايي نيز از لحاظ مالياتي دارند.

اوراق بهادار با كوپن صفر و اربيتراژ تبديل – ايجاد اوراق قرضه با كوپن صفر از اوراق سنتي مثال كلاسيك آربيتراژ تبديل است. در آربيتراژ تبديل يك ابزار يا گروهي از ابزارها، با مجموعه‌اي از ويژگيهاي مفروض، به ابزار ديگر يا گروهي از ابزارها كه ويژگيهاي سرمايه‌گذاري متفاوتي دارد، تبديل مي‌شود.

بازار باز خريد اوراق بهادار و معكوس آن[1] – قرارداد بازخريد، به فروش و بازخريد همزمان اوراق بهادار با سررسيدهاي مختلف اطلاق مي‌شود. قرارداد بازخريد معكوس[2] نقطه مقابل قرارداد بازخريد است. به اين مفهوم كه قرارداد، خريد و فروش همزمان يك اوراق بهادار با سررسيدهاي مختلف است. گفتني است كه بازخريد و معكوس آن دو روي يك معامله‌اند. نام آن بستگي به اين دارد كه در اولين قرارداد، فرد خريدار است يا فروشنده. از اين اوراق براي تأمين مالي وجوه كوتاه مدت، سرمايه‌گذاري نقدي كوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌هاي كوتاه مدت استفاده مي‌شود.

اوراق قرضه بنجل[3] – اوراق قرضه بنجل كه به آن اوراق قرضه نوع پر خطر[4] مي‌گويند؛ اوراق قرضه‌اي هستند كه درجه و اعتباري كمتر از سرمايه‌گذاري دارند. اين سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها[5] ناميده مي‌شوند.

سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامي است كه در آن نرخ سود سهام به شكل دوره‌اي و بر اساس قانون خاصي تعديل مي‌شود. اين سهام عبارتند از:

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعديل[6]-سهامي است كه در آن نسبت تبديل ثابت است.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تعديل و تبديل[7]– در اين سهام نسبت تبديل هر فصل تعيين مي‌شود تا با ارزش اسمي برابر شود.

- سهام ممتاز با نرخ قابل تبديل نقطه‌اي[8] – مانند سهام ممتاز قابل تعديل در هر دوره تعديل مي‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معيار مثلا اوراق خزانه سه ماهه يا ليپور[9] سه ماهه تعيين مي‌شود.

اوراق بدهي با نرخ شناور معكوس[10] – به اين اوراق شناورهاي معكوس نيز مي‌گويند. نرخ تعديل اين اوراق به طور دوره‌اي بر اساس نرخ معيار تعيين مي‌شود اما در اين مورد، نرخ تعديل بر عكس جهت حركت نرخ معيار است.

د- اوراق قرضه دولتي: كه به طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌گردد:

- اوراق قرضه خزانه داري (Treasure security): كه توسط خزانه داري بمنظور انجام عمليات بازار باز منتشر مي‌گردد و لذا ابزار اصلي در سياست پولي مي‌باشد. اين اوراق از لحاظ چگونگي جريان نقدي به دو دسته تقسيم مي‌گردد.

1) اوراق قرضه تنزيلي discountl securities)يا Treasury zero certificate): كه در انتهاي دوره با توجه به نرخ اسمي اوراق سود پرداخت مي‌گردد. در طول دورة نگهداري هيچگونه سودي به آن تعلق نمي‌گيرد.

2) اوراق قرضة بهره‌ي (Coupon security): كه در فواصل زماني مشخص بهرة به آن تعلق مي‌گيرد و به دارندة اوراق پرداخت مي‌گردد.

اوراق خزانه داري از لحاظ مدت سررسيد نيز به سه دسته تقسيم مي‌گردد:

1) اوراق قرضه‌اي كه تاريخ سررسيد آنها از 90 روز تا يك سال است و با تخفيف بفروش مي‌رسند (يعني به مبلغي كمتر از ارزش اسمي آنها). به اين اوراق هيچ نوع بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسيد، مبلغي برابر ارزش اسمي آنها دريافت مي‌كند (Treasury bill)

2) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعي اوراق قرضة دولتي كه تاريخ سررسيدشان بين يك سال تا 10 سال است و بهرة آنها هر شش ماه يكبار بوسيلة كوپنهاي جداگانه‌اي پرداخت مي‌گردد.

3) اوراق قرضة خزانه داري كه سررسيد آنها بين ده تا سي سال است و بهرة آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه يكبار پرداخت مي‌گردد (Treasure band)

در سال 1996 دولت آمريكا اوراق خزانه داري تعديل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد كه با توجه به شاخص قيمت مصرف كننده يا شاخص مصرف كنندة شهري نرخ بهرة تعلق گرفته به آن تعديل مي‌گردد.

- اوراق قرضه شهرداريها: muncipal securities

اوراق قرضه‌اي كه شهرداريها، ايالتها و حكومتهاي محلي يا ساير سازمانهاي دولتي منتشر مي‌كنند. اين اوراق قرضه براي تهية كالاهاي و خدمات عمومي همانند آتش نشاني، آب رساني، آموزش و ... منتشر مي‌گردد و معمولاً بهرة پرداختي به آنها از ماليات معاف هستند.

1-3-3) ابزارهاي مشتقه[11]

ابزارهاي مشتقه ابزارهايي هستند كه ارزش آنها از داراييهاي ديگر – اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاي اساسي و شاخص اوراق بهادار- مشتق شده است. مهمترين نوع ابزارهاي مشتقه عبارتند از:

قراردادهاي آتي[12]، قراردادهاي سلف[13]، اختيار معامله[14] (يك دوره‌اي و چند دوره‌اي) و معاوضه.[15]

الف- قراردادهاي آتي و سلف

قراردادهاي اتي و سلف قراردادهايي هستند كه به منظور تحويل دارايي‌هاي مورد نظر در زمانهاي مختلف بسته مي‌شوند. به همين دليل است كه گاهي اوقات به اين قراردادها، قرارداد تحويل تعويقي نيز مي‌گويند. در اين تعريف، بين قرارداد براي تحويل تعويقي و قرارداد براي تحويل فوري تمايز گذاشته مي‌شود. قرارداد تحويل فوري، شامل قراردادهاي قيمت نقدي است. در حقيقت قراردادهاي آتي و سلف براي افراد اين امكان را به وجود مي‌آورند كه از احتمال خطر قيمت – خطر قيمت سهام و كالا – خود را حفظ كنند. اين كار نيز از طريق قفل كردن قيمت ابزارهايي كه در معامله مورد استفاده قرار مي‌گيرند انجام مي‌شود.

الف- معاملات آتي

نوع معاملات استاندارد است كه در آن، به فروشنده قرارداد كوتاه[16] و به خريدار آن بلند[17] اطلاق مي‌شود. هر دو طرف، رسيد حسن انجام معامله را بنام وديعه[18] نزد نهاد پاياپاي (نهاد تسويه) مي‌سپارند. هر قرارداد آتي يك تاريخ (به ماه) دارد كه بيانگر ماه تحويل قرارداد يا پايان آن است. معاملات آتي مالي كه بر ابزارهاي بدهي صورت مي‌گيرد بنام معاملات آتي بهره دار ناميده مي‌شود. معاملات آتي مالي بر ارزهاي خارجي نيز به نام معاملات آتي ارزهاي خارجي خوانده مي‌شود. معاملات آتي بر شاخص بازار سهام نيز انجام مي‌شود كه به نام معاملات آتي شاخص سهام[19] ناميده مي‌شود.

معاملات سلف

از آنجايي كه معاملات سلف استاندارد نيستند، طرفين مي‌توانند قرارداد را به نحو دلخواه و با توجه به نياز خود تنظيم كنند. معاملات معاوضه[20] به هر شكل كه باشند معاوضه نرخ بهره ارز يا كالا – بخشي از معاملات سلف هستند. نوع ديگري از معاملات سلف، معاملات آتي دلار اروپايي[21] است كه اخيراً، سال 1983، معرفي شده است. در اين نوع قرارداد، دو طرف در مورد نرخ بهره پرداختي بر سپرده در موعد معين به توافق مي‌رسند.

معاوضه

در تاريخ بازارهاي مالي، هيچكدام از بازارها به سرعت و وسعت معاملات معاوضه گسترش نيافته‌اند. امروزه شركتهاي صنعتي، شركتهاي مالي، پس اندازكنندگان، بانكها، شركتهاي بيمه، سازمانهاي جهاني و دولتهاي مقتدر و مستقل از معاملات معاوضه استفاده مي‌كنند.

از معاملات معاوضه در جهت كاهش هزينه تأمين سرمايه، مديريت احتمال خطر، استفاده از صرفه جوييهاي مقياس، آربيتراژ بازارهاي جهاني سرمايه، ورود به بازارهاي جديد و ابداع و خلق ابزارهاي تركيبي استفاده مي‌شود.

ساختار معاملات معاوضه

كم و بيش تمام قراردادهاي معاوضه با ساختار مشابهي تنظيم مي‌شوند. دو طرف بر تبادل مقادير خاصي از يك دارايي موافقت مي‌كنند. در معاملات معاوضه به تبادل مقادير خاص، مقادير فرضي يا ذهني[22] گفته مي‌شود تا از مبادله فيزيكي در بازارهاي نقدي كه به آنها مقادير واقعي گفته مي‌شود تميز داده شوند.

معامله معاوضه ممكن است حاوي يك يا تعدادي مبادلات ذهني و يا فاقد آن باشد. بر اساس مبادلات فرضي دو طرف براي استفاده از دارايي پرداختهاي دوره‌اي به يكديگر دارند. طرف اول براي استفاده از دارايي به طرف دوم در قيمت ثابت مبلغي مي‌پردازد. اين قيمت ثابت كوپن معاوضه ناميده مي‌شود. همزمان طرف دوم نيز براي استفاده از دارايي پرداختهاي دوره‌اي در قيمت شناور (قيمتي كه بازار تعيين مي‌كند) مي‌پردازد. گفتني است كه با تعريف مناسب واژه‌ها و يا اضافه كردن بندهاي خاص، ساختار ساده معاملات معاوضه تغييرات زيادي مي‌كند به گونه‌اي كه مي‌تواند براي نيازهاي نهايي طرفين به كار رود.

سيستم ارتباط رايانه اي

در روش سنتي معاملات، اوراق بهادار در بازارهاي مالي به صورت پرداخت پول نقد و تحويل گرفتن اوراق انجام مي‌گرفت و كارگزار فروشنده اوراق بهادار را به وسيله يك مأمور به دفاتر مؤسسه كارگزار خريدار مي‌فرستاد و در مقابل، يك رسيد مثبتي بر تحويل اوراق از كارگزار خريدار دريافت مي‌كرد و روانه مأموريت ديگري مي‌شد. كارگزاري كه اين اوراق را تحويل گرفته بود، آن‌ها را بررسي مي‌كرد تا مطمئن شود كه درست همان مقدار اوراق مورد معامله را به او داده‌اند و بقيه كارهاي لازم هم انجام شده است يا نه. سپس يك چك به نام كارگزار فروشنده صادر مي‌كرد و ترتيبي مي‌داد تا آن اوراق به نام صاحب جديد آن‌ها منتقل شود. حدود سه ساعت بعدازظهر همان روز، مأمور كارگزار فروشنده به دفتر كارگزار خريدار بر مي‌گشت و رسيد را تحويل مي‌داد، چك را مي‌گرفت و آن را به مؤسسه كارگزار فروشنده مي‌برد. مؤسسه مزبور پس از كنترل مبلغ و صحت چك، آن را به حساب مشتري مي‌گذاشت.

در اجراي چنين روشي فرصت چندان زيادي نبود تا بتوان درستي و صحت كارها كنترل و اشتباهات اصلاح گردد. همچنين به ازاي هر معامله‌اي كه انجام مي‌شد مي‌بايد مقداري كارهاي دفتري نيز صورت مي‌گرفت، از جمله مراجعه يك مأمور، تحويل دادن اوراق، نوشتن چك و نقل و انتقال آن اوراق. مأموران موسسه كارگزاران مي‌بايد با سرعت زياد و به شدت كار مي‌كردند تا بتوانند مقدار زيادي معامله در يك روز انجام دهند، و در بسياري از موارد هم اشتباهات فاحشي رخ مي‌داد كه از كارايي كار آن‌ها مي‌كاست.

در سال 1971 براي اولين بار يك سيستم ارتباط رايانه‌اي با عنوان سيستم رايانه‌اي انجمن ملي معامله گران در آمريكا راه‌اندازي شد. اين شبكه رايانه اي، بازارسازان، معامله گران و كارگزاران را به هم ارتباط داد. به اين ترتيب كليه كارگزاران و معامله گران توانستند از قيمت پيشنهادي بازارسازان و قيمت معامله انجام شده آگاه شوند. اين سيستم ارتباط رايانه‌اي در رابطه با سهامي كه در بازارهاي خارج از بورس معامله مي‌شود سه نوع اطلاعات ارايه مي‌دهد:

- نوع اول، اطلاعاتي است كه مورد استفاده شعبه‌هاي مؤسسات كارگزاري و نمايندگان رسمي انجمن قرار مي‌گيرد. اين پايانه، نشان دهندة بالاتري قيمت پيشنهادي خريدي و پايين‌ترين قيمت پيشنهادي فروش اوراق بهادار است كه معامله گران حاضر به معامله با آن قيمت باشند.

- نوع دوم، اطلاعاتي است كه در اختيار خرده فروش‌هاي اوراق بهادار گذاشته مي‌شود. اين اطلاعات در برگيرندة نام بازارسازان و قيمت پيشنهادي خريد و فروش آن‌ها است.

- نوع سوم، اطلاعاتي است كه مورد استفاده بازارسازان قرار مي‌گيرد. اين سيستم رايانه‌اي قيمت پيشنهادي تمام معامله گران و بازارسازان يك سهم را اعلام مي‌كند.

بنابراين با استفاده از اين سيستم اطلاعاتي، ديگر كارگزاران و معامله گران مجبور نيستند به محل خاصي مثل تالار بورس مراجعه كنند، آن‌ها آخرين اطلاعات مربوط به بالاترين قيمت خريد و پايين‌ترين قيمت فروش و كل حجم معاملات را به راحتي از رايانه مي‌گيرند. همچنين، تمام كارهاي مربوط به نقل و انتقال مالكيت، صدور چك و پرداخت وجه در يك لحظه با سيستم رايانه‌اي انجام مي‌شود. از سوي ديگر اين سيستم هر روز، معاملاتي را كه به ارزش چندين ميليارد دلار در بازار اوراق بهادار صورت مي‌گيرد، كنترل مي‌كند. نكته جالب توجه اين است كه اين سيستم تمام كارهاي فوق را با صحت و دقت بسيار زيد و با هزينه كم انجام مي‌دهد.

شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي (Electronic Communications Networsk) ECN

يكي ديگر از فناوري‌هاي به كار گرفته شده در بازارهاي مالي، شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي مي‌باشد كه موجب تحولي اساسي و عظيم در اين بخش شده است. شروع به كارگير اين سيستم ارتباط رايانه‌اي در سال 1971 در بازار سهام نسداك نيويورك جهت فراهم ساختن تسهيلات لازم در امر خريد و فروش سهام بوده است. اين سيستم تا سال 1991، بيش از 218 هزار پايانة رايانه‌اي را به شبكه مركزي اطلاعات نسداك متصل كرد. در يك نگاه كلي مي‌توان شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي (ECNs) را به عنوان سيستم مبادلة الكترونيكي كه به طور خودكار سفارشات خريد و فروش را در قيمت‌هاي تصريح شده هماهنگ مي‌سازد تعريف كرد.

شبكه‌هاي ارتباط الكترونيكي ابتدا به عنوان يك وسيلة مبادله كنندة خصوصي براي سرمايه‌گذاري نهادي و كارگزاران معامله‌گر مورد استفاده قرار گرفت، ولي امروزه، تقريباً هر سرمايه‌گذار جزيي و نهادي، كارگزاران، بازارسازان، معامله گران و كارگزاران معامله گر مي‌توانند از اين طريق معامله كنند.

در سال 1993 تنها 13 درصد از كل حجم سهام و اوراق بهادار در نسداك و 4/1 درصد از حجم سهام مظنه شده (پذيرفته شده) از طريق شبكة الكترونيكي صورت مي‌گرفت، اما امروزه بيش از 30 درصد از كل حجم سهام و 40 درصد از حجم دلاري مبادله شده در اوراق بهادار نسداك و نيز 3 درصد از كل سهام و حجم دلاري اوراق بهادار مظنه شده از طريق اين سيستم صورت مي‌گيرد.