مقاله بررسی اعاده حيثيت

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
مقاله بررسي اعاده حيثيت در 25 صفحه ورد قابل ويرايش

چكيده

اعاده حيثيثت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :

اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم


مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي[1] كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.

از شايسته ترين تدابيري كه براي رفع يا تقليل آثار ناخوشايند گفته شده در ادبيات حقوقي ما نيز مطرح شده «اعاده حيثيت» است كه ضمن تبيين مفاهيم مختلف آن، مباني ، شرايط و آثار مفهوم مختارمان را تشريح مي كنيم.
الف ) كليات

1- مفهوم اعاده حيثيت

اعادة حيثيت به لحاظ لغوي از دو كلمة عربي «اعاده» و «حيثيت» تركيب يافته است كه اعاده به معناي بازگردانيدن[2] و حيثيت به معناي اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حيثيت «بازگشت به اهليتي است كه شخص به علتي آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حيثيت در زبان عربي عمدتاً كلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگليسي آن Rehabilitation به معناي اعادثه حيثيت يا اعتبار است[5].

در ادبيات حقوقي‏، اعاده حيثيت به مفهوم واحدي استعمال نشده است، به طور كلي در مقررات و متون حقوقي، اصطلاح مزبور در دو مورد به كار رفته است :

1- تدبيري براي بازگشت شأن و آبروي مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدي شريرانه و يا حداقل خطايي (غيرعمدي ) ديگري. در اين حالت اعاده حيثيت در چهره يك ضمانت اجرا و خصوصاً از مصاديق يك جبران خسارت معنوي با اقدام تأميني ظاهر مي شود، زيرا صيانت از حيثيت اشخاص حسب موازين اسلامي و قانون اساسي (اصل 22) يك ارزش عالي و اساسي است. ماده 58 قانون مجازات اسلامي در راستاي پيش بيني اصل 171 قانون اساسي مقرر مي دارد : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعادة حيثيت اقدام شود.»

ماده 698 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر مي دارد : «هر كسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه. علاوه بر اعادة حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

طرقي كه در موارد مزبور براي اعادة حيثيت انتخاب مي شود يكسان نيست ولي در برخي موارد با دخالت مقام قضايي صالح، درج حكم در جرايد و مطبوعات يكي از شيوه هاي منطقي براي اعادة حيثيت است : چنانكه ماده 27 قانون حمايت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذيل ماده 17 قانون اقدامات تأميني و ماده 298 قانون آيين دادرسي در امور كيفري به اين شيوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئوليت مدني مصوب (7/2/1339) نيز همين راه حل را تجويز كرده است.

2- در مفهوم ديگر اعادة حيثيت، تأسيسي حقوقي است كه با الغاي محكوميت از سجل قضايي (كيفري) شخص، باعث سقوط مجازات تبعي و زوال محكوميت كيفري شده و حقوق موقعيت هاي قانوني را به شخص باز مي گرداند. بنابراين با نيل شخص به اعاده حيثيت آثار محكوميت سابق ملغا و او همانند يك ناكرده بزه و شهروند عادي ، اهليت اجراي تمامي حقوق اجتماعي و سياسي خود را باز مي يابد.

در اين مقاله، ما مفهوم اخير از اعاده حيثيت را اختيار كرده ايم.

2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت

اعاده حيثيت به مفهومي كه گفته شد از حقوق انساني و مشروع هر شخصي است كه قبلاً گامي در راه كژي و جرم نهاده و مايل است با كمك جامعه و ديد باز راه صواب را در آينده بپيمايد ولي به نظر مي رسد اين نهاد در نظام حقوقي ايران، تحت تأثير حقوق خارجي (فرانسه) پيش بيني واجرا شده است. در كشور فرانسه به موجب قانون آيين دادرسي كيفري، اعاده حيثيت داراي خصيصه اداري بود و مقامات اداري پس از جلب نظر مقامات قضايي (دادگاه استيناف محل اقامت محكوم) محكوم را مشمول اعاده حيثيت مي كردند و در نتيجه آن تمامي عدم اهليت هاي محكوم زايل مي شد ولي بعداً اين تأسيس كه ابتدائاً به مجازاتهاي جنايي محدود بود داراي خصيصة قضايي شد (اعاده حيثت قضايي) و به علاوه به تمام محكوميت هاي مندرج در سجل كيفري از جمله محكوميت هاي جنحه اي تسري يافت. همچنين به جاي آن كه فقط عدم اهليت هاي ناشي از محكوميت را زايل كند، محكوميت جزايي و اثر آن را از بين مي برد. پس از اعاده حيثيت هم در مورد تكراركنندگان جرم و هم محكوماني كه مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه يافت و نهايتاً در پايان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حيثيت قانوني نيز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقي فرانسه، از هر دو تأسيس اعاده حيثيت قضايي و قانوني برخوردار شد[6].

اصولا اعاده حيثيت در بسياري از نظام هاي حقوقي مثل فرانسه، لبنان ، سوريه ، ليبي و … به دو نوع قابل تقسيم است. به عبارت ديگر شيوه هاي اعطاي اعاده حيثيت دو گونه است:

1- اعاده حيثيت قضايي

2- اعاده حيثيت قانوني

كه هر يك را به اختصار توضيح مي دهيم.

ب – اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران

اعاده حيثيت كه تدبيري مناسب به منظور فراهم كردن زمينه حضور و فعاليت موفقيت آميز محكوم در جامعه است مورد توجه مقررات كيفري ايران قبل از انقلاب اسلامي 1357 قرار گرفت تا آنجا كه قانون مجازات عمومي 1352 شرايط آسانتري را براي محكومان سياسي تمهيد كرد، اما اولين قوانين جزايي ايران پس از انقلاب به اين نهاد نپرداخت و اين سؤال را باقي گذاشت كه آيا محكومان سرانجام به اعادة حيثيت نايل مي آيند يا خير؟!

اين نظريه كه در حقوق جزاي اسلامي، مجرم پس از اجراي مجازات، به اعاده حيثيت نايل مي آيد نيز مانع نشد كه قانون موسوم به «محكوميت هاي مؤثر كيفري» كه ثمره آن برقراري آثار و تبعات دائمي در مورد برخي محكومان بود. در سال 1366 تصويب نشود تا اين كه در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي در راه احياي نهاد اعاده حيثيت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح زير محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :

1- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال از اجراي حكم

2- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم

3- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم

در اينجا براي بررسي جايگاه نهاد اعاده حيثيت به محكوم در نظام حقوقي ايران، آثار محكوميت و شرايط و آثار رفع اثر از محكوميت كيفري را بر پايه مقررات جاري تبيين مي‌كنيم.

1- محكوميت كيفري

به استناد ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، فقط پاره اي از محكوميتها به سلب حقوق اجتماعي محكوم منجر مي شود و اين موارد به سه نوع محكوميت به ترتيب زير محدود است :

الف – محكوميت به قطع عضو در جرايم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجراي حد سرقت و محاربه كه محكوم را براي مدت پنج سال از حقوق اجتماعي محروم مي كند. بنابراين قطع عضو اگر در مقام اجراي مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمي‌شود.

ب – محكوميت به شلاق در جرايم مشمول حد نيز يك سال محكوم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند. در اين صورت اولا محكوميت به دليل ارتكاب جرايم مشمول حد است و ثانياً محكوميت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل ساير محكوميت هاي حدي نيست.

ج – محكوميت به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعي محروم مي كند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، محكوميت مورد نظر به مجازات حبس بيش از سه سال و مجازات تعزيري نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نيست چه خصوصيتي در محكوميتهاي حبس تعزيري بيش از سه سال موجب عدم تصريح به محكوميت هاي بازدارنده مشابه شده است.

2- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي

گفته شد كه محكوميت هاي ذكر شده در ماده 62 مكرر به تصريح ماده مزبور حقوق اجتماعي را از شخص سلب مي كند. درتعريف حقوق اجتماعي گفته اند : «در معني محدود به حقوقي گفته مي شود كه فرد آن را به عنوان اين كه عضو جامعه است و با فعاليت شخصي و حرفه اي خود و يا بكارگيري دارايي خود در اجتماع تأثير مي گذارد دارا مي‌باشد مانند حق مالكيت، حق كسب و كار و … »

يا گفته شده حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي،‌حق استخدام ،‌حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس و در هيأت منصفه و …

تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي صراحتاً در تبيين مفهوم حقوق اجتماعي مقرر داشته است: «حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :

الف – حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري

ب – عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.

ج – عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا

د – اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري

هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداريها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي

و – وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري

ز – انتاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي

ح – استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري



3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)

مهمترين اثر تبعي محكوميت هاي مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي، محروميت شخص از پاره اي از حقوق اجتماعي است اما اين محروميت دائمي نيست و پس از سپري شدن مدتهاي تعيين شده، اين اثر (مجازات تبعي) رفع مي گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت كيفري با چنين شخصي، همچون يك شهروند عادي است كه صاحب حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق چنين شخصي، همچون يك شهروند عادي است كه صاحب حيثيت است و حق استيفاي دوباره حقوق مدني و اجتماعي به او باز مي گردد و اصطلاحاً مي گوييم كه به اعاده حيثيت نايل آمده است ولي ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي گذشته از آن كه عنوان اعاده حيثيت را به كار نبرده به همه آثار اعاده حيثيت هم تصريح نكرده است. به عبارتي بايد گفت كه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي تنها گامي كوتاه در مسير اعاده حيثيت به محكوم پيموده است كه فقط به يكي از مهمترين آثار اعاده حيثيتي يعني رفع اثر از محكوميت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعي به شخص اشاره مي‌كند. از اين رو اگر گفته شود ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي تنها به اعاده حقوق سياسي و اجتماعي فرمان مي دهد يا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخي از حقوق اجتماعي و سياسي به محكومان خاص است، ‌سخني به گزاف نگفته ايم.